الترجيح:

يظهر لي من خلال عرض الأدلة ومناقشتها رجحان القول بجواز إعطاء الزوج زكاته إلى زوجته إذا كانت من باقي الأصناف الثمانية مطلقًا؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين.

المبحث الثاني

دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين:

إذا كان الزوج فقيرًا أو مسكينًا فقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الزوجة زكاتها إليه على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.

وهو المذهب عند الحنفية (١) والحنابلة (٢) (٣) وقول عند المالكية (٤)