القول الخامس: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة لقضاء دين أو كتابة فقط.

وهو قول عند الحنابلة (١)

القول السادس: يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من العاملين عليها فقط.

وهو قول الخرقي (٢)

الأدلة:

يمكن الاستدلال لأصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته مطلقًا:

بالأدلة نفسها التي استدل بها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، فعمومها يشمل جميع السهام، ولا يقتصر على سهم الفقراء والمساكين.

ويمكن مناقشته:

بأن الزوج في غير سهم الفقراء والمساكين لا ينتفع بدفع زكاته