قال: فلا إذن» (١) وهذا الإنكار من النبي ﷺ يدل على اعتبار المنع من الصلاة بعد الفجر وبقائه، وهذا الذي دعا بعض أهل الحديث إلى اختيار قضائها بعد طلوع الشمس كما سيأتي، فإنكار النبي ﷺ دل على الأصل الذي ذكرنا ثم سكوته دل على الرخصة.

السادس: أن مشروعية قضاء السنن الرواتب على وجه العموم مختلف فيه، والقول بعدم مشروعيته هو مذهب الحنفية والمالكية لفوات وقتها كما سيأتي في المبحث التالي.

السابع: أن الرواتب ومنها رغيبة الفجر من الصلوات المؤقتة، وليست من النوافل المطلقة، فمنها - أي الرواتب- القبلي ومنها البعدي، والأصل أن المؤقت من الصلوات وغيرها يلتزم به في وقته.

المبحث الخامس: مشروعية قضائها:

فواتها لا يخلو إما أن يكون عن تعمد وقصد واعتقاد أن بوسع الإنسان أن يؤديها بعد الصلاة مباشرة، واعتياد ذلك على وجه الدوام أو الغالب، وإما أن يكون عن نوم أن نسيان أحيانا؟ ولذلك فقد اختلف العلماء في قضائها وسائر الرواتب على أقوال:

الأول: لا يشرع قضاؤها سواء تركها لعذر أو لغير عذر، وهو قول أبي حنيفة واختيار أبي يوسف، وأحد قولي المالكية والشافعية