الرجل منهم في القتال أو غير القتال - مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة - فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة)

وهكذا تُظهر النصوص أن جماعات من غير القادرين على القتال لا يجوز قتلهم، وأما من كان قادرا على القتال، فيجوز قتلهم، ولكن لا يجب. وفرق واضح بين الأمرين. وقليل جدا - ولا يكاد يُذكر - تلك الحالات التي قام المسلمون فيها بقتل الرجال بعد المعارك، وإنما كانوا يعملون بهم أحد الخيارات الإسلامية في الأسرى، كما سيأتي في المبحث الرابع.

المطلب الثاني: معارضات حول موقف الإسلام من جرائم الحرب والإبادات الجماعية:

بقيت هنا بعض التنبيهات التي لا بد من تناولا ونحن في مدارسة علمية؛ وذلك لكوننا لا نجد لها إشارة في غالب الكتب المعاصرة التي تحدثت عن الإسلام والحرب في الإسلام. وهي بعض أحكام الحرب الإسلامية التي تُخالف التوجهات الدولية المعاصرة