تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للذريعة بتواطؤ الجماعة على قتل الواحد وضياع دمه، وسقوط حق الجماعة في القصاص من الجاني إذا عفا بعض الورثة وجب للأدلة التي ذكرها أصحاب القول الأول، ومنها أن النفس لا تتجزأ، فإذا عفا البعض سرى على الجميع، كما أن الشرع يتطلع إلى درء القصاص بالشبهات، وعفو البعض شبهة توجب إسقاط القصاص.

المطلب الثاني

صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية

الصلح في اللغة: مأخوذ من الصلاح، ضد الفساد، فأصلح الشيء أزال فساده، كما يطلق الصلح على إنهاء النزاع (١) (٢).

وفي الاصطلاح: أعرفه بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى التوفيق بين المختلفين عند وقوع النزاع أو خوف وقوعه (٣)

وهو في باب القصاص: عفو الورثة أو بعضهم عن المطالبة بالقصاص بعوض.

ومحل البحث في هذا المطلب صلح بعض ورثة المجني عليه

(١) مختار الصحاح، ٣٦٧، المعجم الوسيط ١/ ٥٢٠.

(٢) مختار الصحاح، ٣٦٧، المعجم الوسيط ١/ ٥٢٠. ') ">

(٣) مستفاد من: شرح حدود ابن عرفة ٤٣٩، المغني ٧/ ٥. ') ">

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٩٢ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٩٢ · ص ٣٥١