الراجح ووجه الترجيح:
يترجح – والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أنه لا يشترط في الحضانة الحرية، وذلك للحديث الصحيح في منع التفريق بين الأم وولدها، وهو قوله ﷺ: «من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (١)
الشرط السابع: أن تكون قادرة على القيام بشؤون الصغير (١)
فإذا كانت مريضة أو كبيرة في السن لم تكن من أهل الحضانة؛ لأنها بحاجة إلى من يليها ويقوم بشؤونها.
الشرط الثامن: أن تكون خالية من الأمراض المعدية (١)؛ لئلا تنقل
(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب الأنصاري ٥/ ٤١٢، والترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع ٣/ ٤٢ برقم (١٢٨٣) واللفظ له، وقال: **هذا حديث حسن غريب**، والدارمي في سننه، باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها ٢/ ٢٩٩ برقم (٢٤٧٩)، والدارقطني في سننه، كتاب البيوع ٣/ ٦٧.
(١) انظر: رد المحتار ٣/ ٥٨٤، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٢٩٦، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٩، الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢١١، مغني المحتاج ٣/ ٤٥٦، كشاف القناع ٥/ ٤٩٩.
(١) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص ٢٩٦، الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢١٢، التاج والإكليل ٥/ ٥٩٧ - ٥٩٨، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠٥، مغني المحتاج ٥/ ١٩٧، كشاف القناع ٥/ ٤٩٩.