ذلك باختلاف الدين فكل يحب ولده (١)

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول وهو: أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة؛ لقوة تعليلهم، ولأن حق الحضانة ليس للشفقة فقط وإنما للتربية والحفظ والقيام على مصالح الصغير، ولا شك أن اختلاف الدين يؤثر في تربية الصغير العقدية، كما أن الله تعالى قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين

الشرط السادس: أن تكون حرة.

واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه لا تشترط الحرية لصحة الحضانة، وهو مذهب مالك؛ حيث قال في حر له ولد من أمة: هي أحق به إلا أن تباع فتنتقل، فالأب أحق (١) (٢) واختاره ابن القيم (٣)