مقدار التعويض إذا وجدت مبررا لذلك أو كان مبالغا فيه)

وانطلاقا مما سبق، وبناء على ما تقدم من رجحان أصل الإباحة والجواز في الشروط - ما لم تشتمل على محرم أو تكن ذريعة إليه - يجوز أن يشتمل عقد التوريد على الشرط الجزائي، وفق الشروط والضوابط التي ذكرت في قرار المجمع، والله أعلم.

ملخص البحث وخاتمته

يتبين لنا من خلال ما سبق ما يلي:

١ - أن عقد التوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.

٢ - أن هذا العقد من العقود المعاصرة التي لا وجود لها بمسماها وصفتها في كتب الأقدمين، وإن كانت تشبه بعض العقود في بعض الصور.