أكثر من مرة من أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، واللزوم، إلا ما استثناه دليل شرعي، وقد قال ﷺ: «المسلمون على شروطهم» (١)
المطلب الرابع
الشرط الجزائي
الشرط الجزائي هو: اتفاق المتعاقدين عند العقد على مقدار التعويض الذي يستحقه من وفى بالتزامه منهما على من لم ينفذ التزامه أو تأخر في تنفيذه (١) (٢)
وللشرط الجزائي في عقد التوريد من حيث قيمة التعويض عن الضرر ثلاث صور (٣)
١ - أن يكون التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي أكبر بكثير من قيمة الضرر الناشئ عن التقصير أو الخطأ في التنفيذ،
(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٦٦، رقم: ٨٧٧٠)، وأبو داود في الأقضية، باب الصلح (٣/ ٣٠٤، رقم: ٣٥٩٤)، وابن حبان (١١/ ٤٨٨، رقم: ٥٠٩١)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس (٣/ ٦٣٤، رقم: ١٣٥٢)، وابن ماجه في الأحكام، باب الصلح (٢/ ٧٨٨، رقم: ٢٣٥٣)، والحاكم (٤/ ١١٣، رقم: ٧٠٥٩)، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). ** وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٤٧: ****وهذه الأسانيد - وإن كان الواحد منها ضعيفا - فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا **.
(١) عقد التوريد (دراسة شرعية ص: ٦١، وانظر الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، ص: ٧٢،.
(٢) عقد التوريد (دراسة شرعية ص: ٦١، وانظر الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، ص: ٧٢،. ') ">
(٣) عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص: ٦١. ') ">