أثبت الإسلام للمشتري خيار العيب، لكن اتفاق العاقدين، أو أعراف السوق حصرا مضمون هذا الشرط في إصلاح ما يمكن إصلاحه أو تغييره، أو تغيير بعض قطعه، ومنعا المشتي من مطالبة البائع برد المبيع وأخذ الثمن، أو إمساكه والمطالبة بالأرش

وقد سبق أن ذكرنا أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الدليل على خلافه، وبناء على ذلك فلا مانع من اشتمال عقد التوريد على اشتراط الضمان.

المطلب الثاني

اشتراط البيع بثمن معين

ومضمون هذا الشرط أن المورد يشترط على التاجر المستورد سقفا معينا لثمن السلعة، لا يبيعها بأقل منه، ويقصد من وراء هذا الشرط ضمان استقرار سعر البضاعة، ومنع المنافسة بين مسوقيها؛ لأن تلك المنافسة تؤدي إلى نزول سعرها واهتزاز مكانتها في نفوس المستهلكين، وبهذا الشرط يحافظ المورد على مصلحته من خلال ضمان استقرار سعر بضاعته، وسلامتها من فوضى الأسعار