واستدل لهذا القول بأن كلا من البيع والإجارة يجوز منفردا، فجاز الجمع بينهما

الترجيح:

لعل الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وهو جواز الجمع بين البيع والإجارة؛ لأن الأصل جواز ذلك، والحديث الذي استدل به من منع من الجمع بينهما ليس واردا في محل النزاع.

وبناء على ذلك فلا يقدح في صحة عقد التوريد اشتماله على الجمع بين البيع والإجارة، والله أعلم.