٢ - وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة»: حقٌّ لا شك فيه، ولم يقل: إنه إن أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ الوقفة التي قبل الرُّكُوع، فلا يجوز لأحد أن يُقْحِمَ في كلامِهِ، ﷺ، ما ليس فيه، فيقول عليه ما لم يَقُلْ.

٣ - وأما حديث أبي بَكْرَةَ، رضي الله عنه، فلا حجةَ لهم فيه أصلًا؛ لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الرَّكْعَة، وأنه لم يَقْضِها، فسقط تعلُّقهم به جملة، ولله الحمد

الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

وكلُّ ما ناقش به ابنُ حَزْم أدلةَ الجمهور القائلين بإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، يمكن أن يجاب عنه، ولذا سأذكر فيما يلي ما يمكن أن يذكره أصحاب المذهب الأول ردًّا على مناقشة الإمام السابقة بالترتيب نفسه الذي سبق آنفًا:

١ - ليس حديث أبي هريرة حجة على عدم الاعتداد بإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، بل هو حجة قوية لإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، إذْ إنَّ ذلك يتبادر فهمُه من اللفظ نفسه في الحديث، ولا يتوقف فهمه على أمرٍ خارجيٍّ، وقد سِيقَ الحديث أصالةً لبيان