تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السَّعيَ في درء مَفَاسِدَ في الدَّاريْنِ أو في إحداهما، تجمع كلَّ قاعدة منها علَّةٌ واحدةٌ. ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقَّةٌ شديدة أو مفسدةٌ تُرْبي على تلك المفاسد. كلُّ ذلك رحمةً بعباده ونَظَرًا لهم ورفقًا بهم. ويُعَبَّر عن ذلك كلِّه بما خالَفَ القياسَ. . ومن أمثلته في العبادات: تنقيصُ أركانِ الصلاةِ ممنوع. استُثْنِيَ من ذلك: الفاتحةُ وقيامُها في حقِّ المسبوقِ، جَبْرًا لهما بِشَرَفِ الاقْتِداءِ (١)

المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني اسْتَدَلَّ الإمامُ ابنُ حَزْمٍ، والشَّوْكَانِيُّ، رحمهما الله، بجملةِ أدلةٍ، على أنَّ الرَّكْعَة لا تُدرك بإدراك الرُّكُوع مع الإمام، وإليك هذه الأدلة:

الدليل الأول:

قال الشَّوْكَانِيّ - رحمه الله تعالى -: «إنَّ الفاتحة تجب على كلِّ إمامٍ ومأمومٍ في كلِّ ركعة، وإنَّ الأدلة صالحةٌ للاحتجاج بها على

(١) انظر: «القواعد الكبرى الموسوم بـ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» للعز بن عبد السلام:٢/ ٢٨٣و ٢٨٧، تحقيق د. نزيه كمال حمّاد، عثمان جمعة ضميرية.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٩٠ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٩٠ · ص ١٩٦