يبدو أنّ ظاهر الدليل يُؤيِّده، فلا يقنعون بالتمسُّكِ به والعملِ بموجبه، بل إنَّ بعضهم يشنِّع على الآخرين، ويَعِيبُ عليهم فَهْمَهم. . . ويأخذ ذلك منهم جهدَهم ووقتَهم، وما كان ينبغي أن يكون ذلك، وبخاصة عندما تكون غفلةٌ منهم عن الضوابط الأصولية والقواعد الشرعية التي تحكم عمليَّة الاستنباط للأحكام الفقهية التي تختلف فيها الأنظار، وقد كان هذا الاختلاف واقعًا منذ عهد الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم- كما أشرت آنفًا.

ومن هذه المسائل التي كَثُر السؤال عنها، وأثير حولها شيء من الجدل: مسألة «إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام».

الدِّراساتُ السَّابقةُ:

وقد اهتمَّ العلماء بهذه المسألة وكتبوا فيها رسائل مفردة، أو فتاوى مطوَّلة، تأييدًا أو ردًّا، استقلالًا أو تَبَعًا، كما اهتمَّ بها بعضُ مَن شَدَا شيئًا من العلم في الفقه أو الحديث؛ فَجعَلَها بعضُهم مادةً للمطويَّات ولوحات الفتاوى في المساجد، على تفاوتٍ في المنهج والأسلوب، وفي الالتزام بأدب البحث والحوار أو الردِّ، عند مناقشة الآراء والأدلة، وفي الغُلوِّ في إطلاق بعض الأحكام أو الانتصار للآراء الشَّاذة، وهو ما نجد له أمثلة واقعيَّةً غير مَرْضيَّة في بعض المقالات المنشورة في بعض المجلات الإسلاميَّة، حيث جعل