وجه الدلالة:

أن ابن عمر رضي الله عنه أخبر أن الخمر حين حرمت لم يكن بالمدينة منها شيء مع ثبوت وجود غيرها بالمدينة من أنبذة التمر. لما ثبت من قول أنس - وما شرابهم يومئذ أي يوم حرمت إلا الفضيخ والبر والتمر، فنفى عن الأنبذة اسم الخمر فدل على أنها لا تسمى خمرا.

أما إجماع أهل اللغة فذكره صاحب الهداية حيث قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب ولهذا اشتهر استعمالها فيه.

أما استدلالهم بالمعقول فمن وجهين:

١ - قالوا إن حرمة النيء من ماء العنب قطعية لكونها محل إجماع العلماء، وحرمة شرب ما عدا المتخذ من ماء العنب ظنية فلا يسمى ما حرمته ظنية باسم ما حرمته قطعية.

٢ - وقالوا: إنما سمي ما عدا المتخذ من عصير العنب خمرا لتخمره وصيرورته مرا كالخمر لا لمخامرته العقل، فتسميته خمرا من باب المجاز.

المناقشة: ناقش الجمهور أدلة الحنفية بما يلي:

أجاب الجمهور عن استدلالهم بقوله تعالى: ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (١) بأنه لا دليل في هذه الآية على الحصر، وإنما جاءت إخبارا عن قضية رؤيا حصل فيها العصر، ولا يلزم من سياقها أن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب، يؤيد ذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة، فقد روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (٢)». وما قدمناه عن عمر بن الخطاب في بيان معنى الخمر وإقرار الصحابة له، وأما استدلالهم عن الأثر بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال " أما الخمر فحرام لا سبيل إليها، وأما ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرام " فأجيب عنه بأنه ثبت عن ابن عمر أنه قال: " كل مسكر خمر " فلا يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمرا انحصار الخمرية فيه.