ولاستيفاء القصاص وإقامة الحد على السارق شروط وقيود أوردها الفقهاء رحمة الله عليهم وهي كالآتي:

١ - أن يكون المسروق مالا محترما، فلا تقطع بسرقة آلة لهو مثلا ولا بسرقة محرم كالخمر.

٢ - أن يكون المسروق نصابا، والنصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار فلا يقطع فيما دون ذلك لقوله ﷺ: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا (١)» رواه أحمد ومسلم وغيرهما، وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهما، رواه أحمد.

٣ - أن يكون المسروق من حرز فإن سرق مالا من غير حرز فلا قطع على السارق، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك كما هو مبسوط في هذا الباب.

٤ - أن تنتفي الشبهة عن السارق لحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (٢)»

٥ - ثبوت السرقة شرعا أي بشهادة شاهدين عدلين أو إقرار السارق مرتين بالسرقة يصفها في كل مرة.

٦ - مطالبة المسروق منه للسارق بما سرق، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: لا تشترط المطالبة، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله.

ننتقل بعد ذلك إلى عقوبة الزاني وهي الحد الذي شرعه الإسلام للردع عن هذه المعصية، ويختلف الحد باختلاف الوضع، فتارة يكون مائة جلدة إذا كان الزاني بكرا لم يتزوج كما قال تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (١) مع التغريب عاما كما قرره جمهور العلماء؛ إلا أبا حنيفة فإن التغريب عنده يرجع إلى رأي الإمام، وحجة الجمهور في الجلد مع التغريب ما ثبت في الصحيحين «في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله ﷺ فقال أحدهما يا رسول الله: إن ابني هذا كان عسيفا - أي: أجيرا - على هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني بمائة شاة ووليدة