بجملة: ﴿كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾، لبيان أنهما مشتركان في الجريمة، ولئلا يفهم أن الحدَّ يقع بينهما، وإنما لم يكتف بذكر الزاني، بل ذكر معه الزانية وذلك لئلا يظن ظان أن الحد عليه دون المرأة لأنه الواطئ، فدفع هذا الظن، ولأنه أبلغ في التنفير والزجر، وقدمت الزانية على الزاني لأن الزنى من المرأة أقبح، ولأنها هي الباعثة ولولا تمكينها لم يُزن بها (١)، ثم حث الله تعالى أولي الأمر من المسلمين على تنفيذ هذا الحدّ في الزناة والزواني جلدًا أو رجمًا، وأن يكونوا جادين في تنفيذ العقوبة، حازمين فيها غير متساهلين في إقامة حد الله الذي شرعه، ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدود الله، ودين الله شرعه وحكمه، والتصريح به لإفادة أن الرأفة المذكورة رأفة غير محمودة لأنها تعطل أحكامه (٢).

ثم قُيِّد هذا بالشرط الذي يفيد التهييج والإلهاب وتحريك حميتهم للجد في الطاعة وإجراء حكم الله في المجرمين، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾، وذكر اليوم الآخر للتخويف بما فيه من العقاب في مقابلة الرأفة (٣)، وإنما أمر بحضور جماعة من المؤمنين عند إقامة الحد عليهما، تشهيرًا بهما وزيادة في التنكيل، فإن التشهير

، لصفحة رقم: ٢٥٣

قد ينكل أكثر مما ينكل التعذيب، فيكون ذلك رادعًا لهما عن العودة إلى الجريمة، ولتحصل العبرة والموعظة لغيرهما فلا يتجرؤون على ارتكاب الجرائم (١).

فتحصل مما تقدم ما يلي:

- أن من الوسائل الواقية من الوقوع في الفاحشة تطهيرَ الزواني والزناة بإقامة الحد عليهما جلدًا أو رجمًا، لأنه بتطهيرهم يطهر المجتمع المسلم من هذه الجريمة.

- كان هذا الحد صارمًا وبالغ القسوة ليرتدع كل من وقع في هذه الفاحشة، أو أراد الإقدام عليها، إذ هو كفيل بقطع دابر هذه الجريمة وتطهير المجتمع المسلم منها.

- تنفيذ العقوبة في الزناة جلدًا أو رجمًا ينبغي أن يقع بحزم من غير تساهل، وأن يحضره جمع من المؤمنين ردعًا لمرتكبي الفاحشة، وقطعًا لدابرها من نفوس ضعاف الإيمان، وإنما كان إقامة الحد بهذه الصورة المذكورة لما لها من أضرار بالغة على الفرد والجماعة.

الوسيلة الثانية: التطهر باجتناب نكاح الزواني وإنكاح الزناة:

قال تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.