السؤال، ويفصلون الجواب.

وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد، الذي لا يستلزم أنه شاهد لنفسه بالكمال، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمن، بلا استثناء، إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء (١)

المذهب الثاني: أنه يجب الاستثناء في الإيمان.

وقال به كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، وهو قول طائفة من أهل الحديث (١)

ومع اشتراكهم في القول بوجوب الاستثناء في الإيمان، إلا أنهم مختلفون في مأخذ الوجوب:

فمأخذ المتكلمين هو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه.

فهذا هو مأخذ هؤلاء ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل، ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل (٢)

وهذا مخالف لمأخذ الموجبين للاستثناء من أهل السنة الذين بنوه