بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها.

وأما الأمور الظاهرة، أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله، بعد بلوغ الحجة، ووضوح المحجة

فمرد الأمر على هذا راجع للقاعدة الكلية في باب التكفير عند أهل السنة والجماعة، وهي وجوب توفر الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعين، والله أعلم.

الخاتمة

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد:

ففي خاتمة هذا البحث يقف الناظر على جملة من الحقائق المهمة، منها:

أولا: ما حبا الله تعالى به أئمة السلف ومن تابعهم على قول الحق، ورد الباطل، ونقض حججه وشبهه، دون محاباة أو مداهنة، مع الإنصاف والعدل.

ثانيا: أن مقالة الإرجاء جاءت مقابلا لمقالة التكفير، فصارا طرفي نقيض، والحق هو في إعمال النصوص جميعا، فبه تأتلف الأقوال، وتتحقق الوسطية.