تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (١)».

والجواب: إن ما ذكره صحيح لا إشكال فيه، والحديث الذي استدل به جار على قواعد الشريعة ومحاسنها، وذلك لأن الثمار ينوبها أشياء من أكل وهدية وصدقة وغير ذلك مما جرت به العادة في كل زمان ومكان، فجاءت السنة بالتخفيف عن صاحب الثمرة وأن يترك له من ثمرته مقدار ما ذكر. واتباع السنة في هذا وغيره هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوه بأنفسهم، وأن يحملوا الرعية عليه. والله يحفظكم. (ص – ق – ٢٠٩ وتاريخ ٢٢ - ٢ - ١٣٧٩هـ)

(١٠٠٤ - إذا لم يأكل ما تركه الخارص زكاه، ويأكل أهل الزروع منها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطابنا لسموكم برقم ٩١ وتاريخ ١٠ - ٢ - ١٣٨٠هـ ونحيط سموكم علما أنه وردنا من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني خطاب برقم ٨٦١٣ - ٤ - ٣ - ٥ وتاريخ ٢٨ - ٤ - ١٣٨٠هـ بشأن زكاة الحبوب والتمور في القطيف، وذكر أن المزارعين هناك يطالبون بتنزيل الثلث أو الربع من أصل الزكاة المطلوبة منهم، وذلك بناء على ما جاء في خطابنا لسموكم المنوه عنه أعلاه، والمبلغ من سموكم لإمارة

(١) سنن الترمذي الزكاة (٦٤٣)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٩١)، سنن أبي داود الزكاة (١٦٠٥)، مسند أحمد (٤/ ٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٦١٩).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٨٧ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٨٧ · ص ٢٦