المالك، فإذا نوى بها التجارة بعد نيته الاقتناء أو الاستغلال فإنها تكون للتجارة، وتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهذه المسألة في حقيقتها فرع عن القول باعتبار النية بمجردها، فمن قال: إن النية كافية لإيجاب الزكاة في العروض، قال بوجوب الزكاة هنا، ومن اشترط مع النية التصرف والعمل حتى يكون العرض تجاريا لم يقل بالوجوب، وستأتي هذه المسألة مفصلة إن شاء الله (١)

المسألة الرابعة: التحايل لإسقاط الزكاة مع نية التجارة.

مع ذكر كثير من أهل العلم تحريم الحيل المسقطة للزكاة، إلا أنهم اختلفوا في ترتب الأثر على هذا الفعل المحرم، بمعنى هل هذا الفعل يسقط الزكاة أو لا؟

وقبل ذكر الخلاف هذا توضيح لمحل النزاع: قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة، وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان، ولا أن يفرق بين مجتمع ولا أن يجمع بين متفرق (١)

وبهذا يعلم أن الخلاف إنما هو فيمن تصرف في ماله، أو غير نيته