ويتبادر هنا سؤال مهم وهو: هل يمكن أن يستدل بقرائن الحال على تعيين النية؟

وذلك كمن يشتري ويبيع كثيرا في العقار، أو يشتري الأراضي الكثيرة ويبيعها بعد فترة، هل يمكن أن يقال إن نية هذين الشخصين معروفة من قرائن الحال، حيث إن الظاهر أن نيتهما التجارة، وليس لهما نية غيرها.

القرائن فيما يظهر ربما تحدد النية وتدل عليها، كما في المثالين السابقين، ولكن يبقى القصد والنية في ضمير الإنسان، فإذا كان جازما على نية التجارة وجبت عليه الزكاة، وإلا فلا.

ثالثا: إذا جمع نية التجارة مع غيرها.

لو نوى الشخص حين شراء الأرض أنها للتجارة والإجارة أو الاستغلال، أو نوى بشرائها التجارة والانتفاع بها؛ بحيث ينوي أنه سينتفع بها وربما يبيعها متى ما تحصل له ثمن مناسب، ومثل هذا يحصل عند بعض الناس، يقول أنا اشتريت ناويا الانتفاع إلا أن تأتي هذه الأرض بفائدة فأبيع، فهل هذه الأرض تجب فيها الزكاة؟

يذكر فقهاء المالكية في مثل هذه المسألة خلافا، هو روايتان عن مالك.