خوف ثورانها) (١)

خامسا: الظاهرية:

قال ابن حزم في المحلى: " لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له: لا الوجه، ولا غيره، إلا لقصة تدعو إلى ذلك، لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين " (٢).

مما تقدم فإن محل النزاع يكون في موضعين:

الموضع الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.

الموضع الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.

ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: تحريم النظر إلى وجه المرأة ولو بغير شهوة، ووجوب ستر وجهها ولو أمنت الفتنة، وهو المعتمد عند المتأخرين من الحنفية، والشافعية، وهو المعتمد عند المتقدمين من المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والقرطبي،