تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفيد الوجوب، قال ابن حزم: فإذا نسخ الحظر نظرنا فإن جاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرض واجب، فعله بعد أن كان حراما (١)

ونوقش هذا الدليل بما يلي:

لا نسلم بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، بل الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل ورود المنع.

ويدل على ذلك الكتاب والسنة (٢)

يضاف إلى ذلك أن النبي ﷺ علق الأمر بزيارة القبور على الإرادة، حيث قال - ﷺ -: ". . . «فمن أراد أن يزور قبرا فليزره (٣)». .

وهذا دليل على عدم الوجوب.

القول الرابع: أن زيارة القبور مكروهة.

وهذا القول مروي عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي

(١) الإحكام في أصول الأحكام ٣/ ٣٣٣.

(٢) ينظر: روضة الناظر، مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ٢/ ٦٦.

(٣) أخرجه مسلم ٢/ ٦٧٢، رقم (٩٧٧).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٨٥ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٨٥ · ص ٢٤٥