تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة عقلية منها:

أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة (١).

ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب (٢).

ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة (٣).

رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا (٤).

القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي (٥) وهو مذهب مالك (٦) وقول عند الحنابلة (٧).

(١) الشرح الكبير ٦/ ٣٣٤.

(٢) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥.

(٣) المبدع ٢/ ٢٦٩.

(٤) المبدع ٢/ ٢٦٩.

(٥) الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٣٢٦.

(٦) المنتقى ٢/ ١١٤، مواهب الجليل ٣/ ١٨٥، ١٨٦، منح الجليل ٢/ ٦١، أسهل المدارك ١/ ٣٧٦.

(٧) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٦، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٥/ ٤٧.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٨٣ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٨٣ · ص ٢٧٦