تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نوقش هذا الاستدلال: بأن المدين أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم فهو من الغارمين فنقول نحن نقضي دينك من الزكاة، وأنت تتعبد الله بأداء الزكاة (١).

الدليل الثالث: أثر عثمان رضي الله عنه السابق وقد قاله عثمان بمحضر من الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم مخالفته فيكون إجماعا (٢) وهو شامل للأموال كلها الظاهرة والباطنة.

نوقش هذا الأثر: بأنه لا دليل فيه على إسقاط الزكاة بالدين، وإنما يدل على تقديم قضاء الدين على الزكاة (٣).

الدليل الرابع: استدلوا بأدلة عقلية وهي:

أولا: أن الزكاة أنما وجبت لمواساة الفقير ودفع حاجته، وحاجة المدين إلى وفاء دينه مقدمة على حاجة الفقير، فليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك للوفاء بحاجة غيره (٤).

نوقش هذا التعليل: بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نمانع من هذا الشيء فأهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل

(١) الشرح الممتع ٦/ ٣٧.

(٢) شرح الزركشي ٢/ ٤٨٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٦٩.

(٣) الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٥.

(٤) شرح الزركشي ٢/ ٤٨٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٦٩.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٨٣ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٨٣ · ص ٢٧٠