تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكل وتصدق (١)».

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي، ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال: هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول ﷺ لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي ﷺ يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها (٢).

الدليل الثالث: استدلوا بأدلة عقلية وهي:

أولا: أن المديون مالك للنصاب، نافذ التصرف فيه، فوجبت الزكاة فيه كغيره (٣).

ثانيا: أن الزكاة تتعلق بالعين، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية (٤).

القول الثاني: أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، وأما الظاهرة

(١) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الزكاة، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع ٧/ ١٣٧.

(٢) الشرح الممتع ٦/ ٣٥.

(٣) مغني المحتاج ٢/ ١٢٥.

(٤) المهذب ١/ ٤٦٤.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٨٣ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٨٣ · ص ٢٦٠