القول الثاني: يفرض حالا. وهو قول الشافعية (١)، ووجه عند الحنابلة (٢).
تعليلهم: لأنه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات (٣).
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أن مهر المثل يفرض مؤجلا؛ لأننا إذا رجعنا في مقدار الصداق إلى صداق مثلها ونسائها فإننا نرجع إليه في الحلول والتأجيل؛ إذ لا فرق بين الحالين.
المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:
إذا طالبت المرأة بالصداق (المعجل أو الحال) فإنه يجب على الزوج تسليمه أولا؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين، وحق المرأة في الصداق لم يتعين بالعقد، وإنما يتعين بالقبض؛ فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة؛ ليتعين كما في البيع (١).
وللمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول حتى
(١) نهاية المحتاج ٦/ ٣٥٠، ٣٥٣.
(٢) المغني ١٠/ ١٥٢، الكافي ٣/ ١٠٦، كشاف القناع ٥/ ١٦٠.
(٣) تكملة المجموع ١٦/ ٣٧٧ المغني ١٠/ ١٥١.
(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨ الحاوي الكبير ١٢/ ١٦٢.