وإن طلقها قبل المس ولم يكن فرض لها صداقا وجب لها المتعة بالمعروف. وإن طلقها قبل المس، وكان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق. قال الله عز وجل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (١) ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢).

المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

ينقسم الصداق بالنسبة للأجل إلى قسمين معجل ومؤجل، وبما أن الصداق حق للمرأة وحدها فإنه يستحب دفعه كله معجلا عند العقد، ويجوز تأخيره كله، ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، على حسب ما يتم الاتفاق عليه عند عقد الزواج وهذا باتفاق الفقهاء.