وهذا النوع من الصداق معمول به الآن في كثير من الدول العربية أكثر مما هو عندنا، وفيه مصلحة مشتركة للطرفين، ففيه للزوج تخفيف التكاليف المالية عنه، حيث يدفع جزءا منه في وقت، والآخر في وقت آخر، وفيه للزوجة ضمان حقها مستقبلا بدفع الزوج لهذا المؤخر.

ولما كانت المناداة بالعمل بالصداق المؤخر من بعض العلماء والدعاة في بلادنا، وفي البلاد الإسلامية الأخرى، أحببت أن أبحث في مسألة الصداق المؤخر، وما يتعلق بها من أحكام، فكان موضوع هذا البحث " الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق " وأسأل الله تعالى العون والتوفيق، وأن ينفع به العباد.

منهج البحث:

سلكت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي

١ - عند تناول المسائل الفقهية المختلف فيها أحرر محل النزاع، وذلك بذكر محل الاتفاق، ثم أذكر أقوال أهل العلم في المسألة، وأوثق أقوال كل مذهب من المذاهب الأربعة من المراجع الأصلية له قدر الإمكان.

٢ - أذكر بعد كل قول أدلته، وبعد كل دليل ما نوقش به، أو ما يمكن أن يناقش به قدر الإمكان، ثم أذكر ما يظهر لي