الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم، فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي – ﷺ، فقال – عليه الصلاة والسلام -: «أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم (١)»، ولم ينكر عليهم ذلك. وقال – ﷺ -: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، كتاب الله (٢)»، فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية.
المبحث الخامس: الاستدلال بالقواعد الأصولية ورعاية مقاصد الشريعة:
من المعلوم بداهة أن المفتي لا بد أن يراعي مقاصد الشريعة ويوازن بين المصالح والمفاسد فإن تغلب جانب المصلحة على جانب المفسدة أفتى بالجواز، وإن تغلب جانب المفسدة أفتى بالمنع، وهذا المقصد لم تخل فتاوى سماحة الشيخ – رحمه الله – منه، فعلى سبيل المثال:
(أ) سئل سماحته عن حكم التصوير في وسائل الإعلام؟ (١)
فأجاب – رحمه الله -: لا شك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة إلى الحق ونشر أحكام الشريعة، وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب، برقم (٢٢٧٦)، ومسلم في كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، برقم (٢٢٠١).
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع الغنم برقم (٥٧٣٧).
(١) «مجموع فتاوى سماحة الشيخ» جمع د/ الطيار (٢/ ٨١٧ - ٨١٩).