يا كعب بن مالك، يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: قم فاقضه (١)».

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (٢) – بعد ما حكى عن الشافعي قولا بالجواز -: (وأظن هذا - إن صح عن الشافعي - فإنما هو فيما إذا جرى بغير شرط، بل لو عجل له بعض دينه وذلك جائز فأبرأه من الباقي ..) إلخ.

وأما المالكية فلا يجيزون هذه المسألة سواء بشرط أو بغير شرط، سدا للذريعة (٣) والحديث السابق حجة ظاهرة لمن أجازه بدون شرط. وإذا تحررت هذه النقاط الثلاث، فإنها مما يحصر الخلاف من وجه، ومن وجه آخر يعين على سرد الأدلة والترجيح.

الفرع الثاني: سبب الخلاف:

قبل أن أسرد الخلاف، يظهر لي من الأدلة أن سبب الخلاف في المسألة يعود إلى أمرين:

١ - الأمر الأول: علاقة هذه المسألة بصورتها العكسية، حيث إن الزيادة في مقابل الأجل عند التأخر في الوفاء ربا، فرأى الجمهور أن نقص العوض في مقابلة نقص الأجل يتحقق فيه الربا كذلك، وسيتبين عند عرض الخلاف أن هذا غير متحقق.