تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من النساء لسد حاجته منها، فإنه - والحالة هذه - يجيز لها الإسلام العمل خارج بيتها وفق الضوابط الشرعية التالية:

١ - إذن وليها لها بالخروج للعمل، سواء كان الولي أبا أو زوجا.

٢ - خلو مقر عملها من الاختلاط والخلوة بالرجال الأجانب عنها.

٣ - التزامها بالحجاب الشرعي والحشمة والوقار، واجتنابها الطيب والزينة.

٤ - ألا يستغرق العمل جهدها ووقتها، فإذا ما استنفدت طاقتها وجهدها في العمل خارج منزلها، فإن ذلك سيخل – بلا شك – بأدائها لوظيفتها الأساسية داخل المنزل.

٥ - أن يتناسب العمل مع طبيعة تكوينها وفطرتها، بحيث لا توكل إليها الأعمال الشاقة التي تتطلب الخشونة وبذل الجهد العضلي، كأعمال الحفر، والبناء، والنقل، وشق الطرق، وإقامة السدود، وأعمال مصانع الآليات الثقيلة.

تاسعا: الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية.

أما أنه عبادة؛ فلأمر الإسلام به، كما تبين لنا ذلك – فيما سبق – من خلال إيرادنا للأدلة الشرعية الدالة عليه.

وأما أنه وقاية؛ فلأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله به، كما يساعد على ستر العورات التي تثير في النفوس كوامن الشهوات، ويقطع الطريق على أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرض.

ومما لا شك فيه أنه يجب على كل مسلم الخضوع لأصول الدين

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٨١ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٨١ · ص ٢٠٤