تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش بما قاله البيهقي: بأنه لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه (١).

٤ - القياس على تحريم المباح فإنه يمين بالنص، وذلك أنه ﷺ حرم مارية على نفسه فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢) ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣)؛ ووجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما على كفره ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقده أي الشرط واجب الامتناع، فكأنه قال: حرمت على نفسي فعل كذا كدخول الدار، ولو قال دخول الدار مثلا علي حرام كان يمينا فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينا (٤).

٥ - ولأن البراءة من هذه الأشياء توجب الكفر بالله فكان الحلف يمينا كالحلف بالله تعالى (٥).

٦ - أن لزوم اليمين بالله لتوكيد حرمتها، وهذا المعنى موجود فيما عقده من الكفر بالله، فوجب أن يستويا في اللزوم والكفارة (٦).

(١) السنن ١٠/ ٣٠.

(٢) سورة التحريم الآية ١

(٣) سورة التحريم الآية ٢

(٤) فتح القدير ٥/ ٧٧، وانظر الهداية ٢/ ٧٥، والبناية ٥/ ١٨١.

(٥) المغني ١٣/ ٤٦٥، وانظر مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٧٥.

(٦) الحاوي ١٥/ ٢٦٣، وانظر مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٧٦ وما بعدها فإنه ذكر هذا المعنى.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٨١ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٨١ · ص ١٠٤