الخاتمة

بعد هذا العرض الذي تقدم عن منهج عائشة - رضي الله عنها - الأصولي وأثره في بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمرأة، نستطيع أن نقرر النتائج التالية:

أولا: أن أصول الفقه كان ملكة عند الصحابة بحكم معايشتهم للرسول - ﷺ -، غاية ما هناك أنه لم تكن أصول الفقه بالمسميات المستحدثة عند أصحاب علم الأصول.

ثانيا: إظهار أن القضايا التي اجتهدت فيها عائشة - رضي الله عنها - كانت على أسس أصولية، وقواعد إجمالية.

ثالثا: كانت عائشة - رضي الله عنها - تسلك في استدلالها بالقرآن الكريم طرقا كثيرة متنوعة، منها الظاهر، والمؤول، والمحكم، والمنطوق، والمفهوم، والنسخ، والعموم، والخصوص، والتعليل.

رابعا: كانت عائشة - رضي الله عنها - تشترط في السنة أن يكون الحديث قد ثبت وروده عن رسول الله - ﷺ -، فإن لم يثبت الحديث ترده. وكانت تأخذ بظاهره، وتأويله، وتعليله، ونسخه، وكانت تأخذ بالرأي الذي يوافق الحديث الضعيف.