كونها أوامر أو نواهي أو غيرهما وهل الأمر للوجوب أو للندب، أو للإباحة وكذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، كما ينظر في هذه الأقوال من حيث سلامتها من المعارضة أو وجود معارض يتعين معه الترجيح، أو البحث عنها من حيث كونها ناسخة أو منسوخة إلى آخر ما يستدعيه نظر المجتهد كما هو مبين في كتب الأصول.

جـ) تقرير الرسول - ﷺ - للفعل مع القدرة على إنكاره دليل إباحته وينسخ ما سبقه مما يدل على تحريم الفعل أو يخصصه لأنه لو لم يعتبر كذلك لكان سكوت الرسول - ﷺ - عن الإنكار تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. وهو محال، فإن رئي النبي - ﷺ - مستبشرا من الفعل كان ذلك أدل على إباحته ومثال هذا: تبسمه - ﷺ - من عبد الله بن المفضل في قصة الجراب التي مرت قريبا، وكما في قصة المدلجي لما دخل على النبي - ﷺ - فإذا أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال المدلجي: إن هذه الأقدام بعضها من بعض (١)، فدخل الرسول - ﷺ - على عائشة مسرورا تبرق (٢) أسارير وجهه فهذا إقرار منه - ﷺ - لما رأى فكان العمل به كالعمل بالقول الصادر منه - ﷺ -.

٢ - فعل الرسول - ﷺ - متى يكون فيه أسوة؟

أفعاله عليه الصلاة والسلام أنواع:

١) ما يفعله على وجه الجبلة والعادة كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه: فهذا لا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته وهو غير داخل فيما يطلب فيه التأسي بل كل ما يفيده فعله - ﷺ - لهذه الأشياء الإباحة، فإذا جلس أو قام في مكان أو زمان أو ركب نوعا من الدواب أو تناول لونا من