لازما قانونا له مما قد يكون فيه شبهة أو خلاف في وجهة النظر الشرعية بين فقهاء العصر، كالتأمين على البضاعة، إذ يجوز أن يفتح الاعتماد دون اشتراط وثيقة التأمين ضمن المستندات التي يلتزم المصرف بتسليمها، فيمكن اعتباره بعد ذلك عقدا جديدا تدعو إليه مصلحة التجارة المشروعة (١).

...

الخلاصة

يندرج تحت عمليات الائتمان أنواع كثيرة من المعاملات المصرفية منها: الاعتمادات المصرفية، والاعتمادات المصرفية هي ما يقدمه البنك للعميل أو لشخص يعينه العميل من أدوات الوفاء، إما نقدا، أو تعهدا بالوفاء، على أن يأخذ البنك على ذلك فائدة أو عمولة يتفق عليها الطرفان، وعلى ردها مع ما أخذه.

ويشمل الاعتماد المصرفي الإقراض، وفتح الاعتماد البسيط، والضمان، والاعتماد المستندي والخصم، وفيما يأتي الكلام على ما ينبني عليه الحكم من واقع كل منها، ثم تكييفه في الفقه الإسلامي وبيان حكمه:

أولا: الإقراض أو القرض: هو عقد اختياري تجاري يسلم البنك بمقتضاه للعميل، أو من يعينه العميل نقودا مباشرة، أو يضعها تحت تصرفه، ويتضمن تحديد سعر الفائدة وأجل الوفاء وبيان ما قد يشترط من ضمان.

تكييفه في الفقه الإسلامي:

مما قدم يتبين أن عقد القرض يشتمل على معاوضة نقدية بين طرفين لأجل مع زيادة في الوفاء، ومع ذلك اتفق علماء القانون والاقتصاد على تسميته إقراضا، ولا