مطله ظلما إلا بالغنى فإذا كان معسرا فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر " (١).
٣ - ولأن النبي - ﷺ - إنما حرم المطل إذا كان المماطل غنيا، والمعسر ليس غنيا.
قال أبو الوليد الباجي - رحمه الله -: ووصفه بالظلم إذا كان غنيا خاصة، ولم يصفه بذلك مع العسر " (٢).
وقال ابن رشد - رحمه الله -: لأن المطالبة بالدين إنما تجب مع القدرة على الأداء، فإذا ثبت الإعسار فلا سبيل إلى المطالبة، ولا إلى الحبس بالدين؛ لأن الخطاب مرتفع عنه إلى أن يوسر " (٣).
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: " لو جازت مؤاخذاته لكان ظالما، والغرض أنه ليس بظالم لعجزه " (٤).
وقال ابن حجر - رحمه الله -: واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم، وهو بطريق المفهوم؛ لأن تعليق الحكم
(١) الأم (٣/ ٢٠٦).
(٢) المنتقى للباجي (٥/ ٦٦) وانظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (٢/ ١٤٥).
(٣) المقدمات الممهدات (٢/ ٣٠٦).
(٤) انظر: فتح الباري (٤/ ٤٦٦).