تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتسديد الأموال التي يطالب بها أصحاب السيارات مثلا.

سادسا: ومن الأسباب أيضا، أن المرء قد يكون قليل ذات اليد وعنده زوجة لا يستطيع الإنفاق عليها، مع العلم بأن نفقة الزوجة واجبة سواء أكان الزوج موسرا أم معسرا، فإن كان الزوج حاضرا وله مال، أنفق من ماله جبرا عنه، وإن كان معسرا، فإن فقهاء الحنفية يرون أن القاضي يفرض لها النفقة، ثم يأمرها بالاستدانة عليه، فإن لم تجد من تستدين منه، أوجب القاضي نفقتها على من تجب عليه من أقاربها لو لم تكن متزوجة، أما إن كان غائبا، وليس له مال حاضر، فإنه لا تفرض لها نفقة عليه، خلافا لزفر من الحنفية، علما بأن قوله هو المفتى به عند الحنفية.

ومذهب الشافعية والحنابلة قريب من ذلك حيث يرون أنه يجب عليه أن يستدين لها، ولها أن تستدين، ولو بغير إذن، وترجع عليه بما استدانت.

وبهذا الوجوب تجعل كثيرا من المعدمين يستدينون لأجل إطعام من تحت أيديهم.

المبحث الأول، وجوب إبراء الذمم من الحقوق وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أهمية إبراء الذمم من الحقوق

حقوق العباد مبناها على المشاحة، فلا يجوز إسقاط حق الغير بغير إذنه ولا يجوز أخذ ماله من غير رضاه، قال - ﷺ -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس (١)»

(١) أخرجه الإمام أحمد (٢٤/ ٢٤١) والدارقطني في السنن (٣/ ٢٦) والحديث حسن بشواهده راجع إرواء الغليل (٥/ ٢٧٩).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٩ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٩ · ص ٢٦٥