اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال.

- قول بعدم الوجوب وهو إطلاق أكثر فقهاء الشافعية.

- وقول بالوجوب مطلقا.

- وقول بالتفصيل بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به فيجب، وإلا فلا. وقال جمال الدين الإسنوي، وهو واضح؛ لأن التوبة فيما فعله واجبة وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الرد، وقال العراقي: " ولو قيل: بوجوب التكسب مطلقا لم يبعد، كالتكسب لنفقة الزوجة والقريب، وكما أن القدرة على الكسب كالمال في منع أخذ الزكاة (١).

وعلى هذا التفصيل فإذا وجب عليه نفقة زوجته أو ولده وليس عنده القدر الكافي لنفقتهم لكنه قادر على العمل والوظيفة فيجب، وإلا فلا. لأن نفقة الزوجة والأبناء الصغار واجبة. والله أعلم.

المطلب الثاني: تعريف الحقوق في اللغة والاصطلاح:

الحق في اللغة خلاف الباطل، وهو مصدر حق الشيء، يحق إذا ثبت ووجب (١) ويطلق على العدل، والإسلام، والمال، والملك، والموجود الثابت والصدق (٢)، ويقال: حق الله الأمر: إذا أثبته وأوجبه (٣)