تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه طلبات الخصوم وأصول تنزيل الأحكام على الوقائع على ضوء ما يتقرر له من الحكم الكلي الفقهي.

المرحلة الخامسة: فحص تنزيل الحكم على الواقعة.

إن على القاضي متى تحرر له تنزيل الحكم على الواقعة قبل إعلانه وترتيب الحكم عليه بتقرير الحكم القضائي أن يراجعه، وذلك بمراجعة الخطوات التي سلكها لتقرير تنزيل الحكم على الواقعة من تنقيح الوقائع، وتعيين الواقعة المؤثرة، وطرق إثباتها، وفحص أدلتها واستنباطها، وتقريرها بطرق الحكم، وتحديد الحكم الفقهي الكلي الملاقي لها، مع مراعاة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، وتفسير الوقائع والأحكام الكلية، مستعينا في ذلك بتقمص شخصية المخالف، وفرض الاعتراضات والإجابة عليها، فإن رأى ما يستوجب العدول أو التعديل قرره، أو تأكد عنده بعد ذلك سلامة ما قام به من تنزيل الحكم على الواقعة قرره وأظهره.

الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث والتوصيات المتعلقة به.

بعد الانتهاء من هذا البحث أذكر أبرز نتائجه والتوصيات التي أراها حوله.

أولا: أبرز نتائج البحث:

١ - أن تنزيل الأحكام على الوقائع هو تطبيق الحكم الكلي على الواقعة في القضاء والفتيا وما في حكمهما من اكتمال ما يلزم

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٨ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٨ · ص ٣١٩