ولا بد لكل حكم قضائي من مقدمتين؛ إحداهما: الحكم الكلي، والأخرى: الواقعة القضائية، فالثانية محل الحكم، والأولى حاكمة عليه، وهكذا الفتوى.

أقسام الواقعة القضائية من جهة التأثير وعدمه:

تنقسم الواقعة من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي:

١ - الواقعة المختلطة:

والمراد بها: ما يقدمه الخصم مدعيا أو مدعى عليه للقاضي عند المخاصمة من دعوى وإجابة ودفوع مشتملة على وقائع طردية ومؤثرة (١).

فإذا قدمت هذه الوقائع كان على القاضي تنقيحها بإبقاء مؤثرها، وحذف طرديها.

٢ - الواقعة المؤثرة:

والمراد بها: ما شهد له الشرع بالاعتبار والتأثير في الحكم