وشطرا الحكم الكلي: الأثر، والمؤثر.

فالمؤثر: هو معرفات الحكم من السبب والشرط والمانع، وهي التي يطلق عليها (الحكم الوضعي).

والأثر: هو الحكم التكليفي من الوجوب والحرمة والإباحة ... إلخ، فكأنه قيل: إذا حدث كذا وكذا سوف يحكم بكذا وكذا (١)؛ وكذا يقول القرافي (ت:٦٨٤هـ): " إن معنى خطاب الوضع - أي معرفات الحكم - قول صاحب الشرع: اعلموا أنه متى وجد كذا، في وجود المانع أو عدم الشرط " (٢).

وهذا الأمر (تحليل الحكم الكلي إلى شطرين) مما ينبغي العناية به واستحضاره عند تنزيل الأحكام على الوقائع بالمطابقة بين الحكم الكلي والواقعة قضائية كانت أم فتوية.

المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي

إن الحكم الكلي يتكون من شطرين هما: معرفات الحكم (الحكم الوضعي)، والحكم (وهو الذي يطلق عليه الحكم التكليفي)، وهو الأصل في الإطلاق، المعرفات تابعة له؛ لأنه لا يتم بدونها،