تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكتسبه من صفات القاضي وآدابه ممن يتدرب على أيديهم.

إن الإفتاء وكذا العمل القضائي يتطلب مهارة تستوعبه حتى لا يفسد المفتي أو القاضي أكثر مما يصلح؛ يقول الشافعي (ت: ٢٠٤هـ) في المفتي: " المستفتي عليل، والمفتي طبيب، فإن لم يكن ماهرا بالطب، وإلا قتله " (١)، وهكذا القاضي.

المبحث الأول: الحكم الكلي وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله.

سبق تعريف الحكم الكلي وأنه في الاصطلاح: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو تخيبرا أو وضعا (١).

أقسام الحكم الكلي:

إن تعريف الحكم الكلي السابق ينبئك عن أقسام الحكم وأنه على قسمين:

الأول: الحكم التكليفي.

الثاني: الحكم الوضعي.

وبيانهما فيما يلي:

القسم الأول: الحكم التكليفي:

وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء،

(١) الفقيه والمتفقه ٢/ ٨٦.

(١) انظر: التمهيد لهذا البحث.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٨ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٨ · ص ٢٥٢