يكتسبه من صفات القاضي وآدابه ممن يتدرب على أيديهم.
إن الإفتاء وكذا العمل القضائي يتطلب مهارة تستوعبه حتى لا يفسد المفتي أو القاضي أكثر مما يصلح؛ يقول الشافعي (ت: ٢٠٤هـ) في المفتي: " المستفتي عليل، والمفتي طبيب، فإن لم يكن ماهرا بالطب، وإلا قتله " (١)، وهكذا القاضي.
المبحث الأول: الحكم الكلي وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله.
سبق تعريف الحكم الكلي وأنه في الاصطلاح: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو تخيبرا أو وضعا (١).
أقسام الحكم الكلي:
إن تعريف الحكم الكلي السابق ينبئك عن أقسام الحكم وأنه على قسمين:
الأول: الحكم التكليفي.
الثاني: الحكم الوضعي.
وبيانهما فيما يلي:
القسم الأول: الحكم التكليفي:
وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء،
(١) الفقيه والمتفقه ٢/ ٨٦.
(١) انظر: التمهيد لهذا البحث.
مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٨ · الصفحة ٢٥٢