تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعية (١).

القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.

وهو قول عند الشافعية (٢).

القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.

وهو قول للمالكية (٣).

القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.

وهو المشهور من مذهب المالكية (٤) وقول عند الشافعية (٥).

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:

١ - أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه (٦).

٢ - أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في

(١) انظر: روضة الطالبين ٨/ ٥٧، النجم الوهاج ١٠/ ٧٣، مغنى المحتاج ٤/ ٣٤٦

(٢) انظر: النجم الوهاج ١٠/ ٧٣، مغني المحتاج ٤/ ٣٤٦

(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ١٤٨، منح الجليل ٣/ ٦٩

(٤) انظر: النوادر والزيادات ٤/ ١٣٠، شرح الخرشي ٣/ ٧٨، منح الجليل ٣/ ٦٩

(٥) انظر: مغنى المحتاج ٤/ ٣٤٦

(٦) انظر: المغني ١٣/ ٦١٦، المبدع ٩/ ٢٦٤، كشاف القناع ٦/ ٢٦٠

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٨ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٨ · ص ٢٢٤