مجردة بل لها مصلحة وارتباط بقراءته - وهو إصلاح القراءة - ولهذا يقال فتح على الإمام، ولا يقال قرأ خلفه.

أما القول بعدم الكراهة فقد يستدل له بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يعول عليه في ذلك، فلا يقال بها.

الترجيح:

لعل الراجح - والله أعلم - القول بعدم كراهة إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه؛ لأن الأدلة المثبتة لمشروعية الفتح على الإمام ليس فيها ذلك، ولو كان الإلجاء مكروها لبينه النبي ﷺ، بل إنه ﷺ لما ألبس عليه سأل الصحابة - رضي الله عنهم - عن عدم الفتح عليه، ومفهوم هذا عدم كراهة الإلجاء؛ إذ معناه أن الصحابة - رضي الله عنهم - ألجئوا إليه، لكن مع هذا يقال لا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة أو آيات يعلم أنه سيخطئ فيها ويحتاج للفتح، أي لا يتعمد أو يتكلف حصول الفتح.

المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:

قد يفتح على الإمام - أكثر من مأموم - كما هو مشاهد وواقع وبخاصة في قيام رمضان، وفي هذه الحالة قد يتفقون على فتح واحد وحينئذ لا إشكال، لكن إذا اختلفوا في الفتح فما الحكم بالنسبة للإمام؟ كما لو قال بعضهم " سميعا بصيرا " وفتح آخر وقال " سميعا عليما " لم أجد كلاما صريحا للفقهاء حول هذه