ثم قال: ولقد أوقع المتشرعين في هذا الخطأ الفاحش أنهم أرادوا أن يحققوا مبدأ المساواة بين الأفراد، وأن يطبقوا مبدأ حرية الاعتقاد، فلم يروا وسيلة لتطبيق هذين المبدأين معا إلا أن يجردوا القانون من كل ما يمس العقائد والأخلاق، فأدى بهم هذا التطبيق السيئ إلى تلك النتائج المحزنة، ولو أنهم أخذوا بطريقة الشريعة الإسلامية لضمنوا تحقيق ما شاءوا من مبادئ، ولمنعوا من وقوع تلك المساوئ (١).
المعوقات:
ومع هذا العرض وما وضح في شرع الله سبحانه من أهمية ذات عمق لتطبيق شرع الله في عباده، ومسئولية ذلك على كل فرد من المسلمين، مهما كان موقعه، حتى لا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين عاندوا وكذبوا، واستبدلوا شريعة الله بأهواء البشر، وشريعة رب السماء والأرض الذي أحاط علمه بكل شيء بقوانين وضعية من ابتكارات البشر، في علمهم القاصر، بدليل ما يكتنف أعمالهم من نقص، وما تستدعيه الحاجة لتعديل فقرات من قوانينهم بين حين وحين.
فإن التعامل الاقتصادي، والاتصال الاجتماعي والاحتكاك في الشئون المختلفة، وتقدم دول الغرب، وتطورهم علميا وحضاريا،
(١) الإسلام وأوضاعنا القانونية ص ٤٥، ٤٦.