الموسرين، وكفارتهم، ولا تحل له الصدقة (١).

وهذا هو رأي أبي حنيفة في رواية عنه في الدين القوي.

ويتفرع على هذا الخلاف فروع منها: هل يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين؟ إن قلنا: إنه مال جاز، أو حق فلا؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. ومنها: الإبراء من الدين هل هو إسقاط أو تمليك؟ ومنها: لو حلف لا مال له وله دين حال على مليء هل يحنث أو لا يحنث؟ ومنها الوصية بالمال؛ هل يدخل فيها ما له على الناس من الديون؟.

وهنا أنبه إلى أمرين:

الأول: أن الخلاف في مالية الدين إنما هو في حق من له الدين أما المدين فلا يعتبر مالا في حقه قطعا، وهذا واضح من