تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العشر من الزيت وذلك إذا بلغ الثمر خمسة أوسق، لأن الزيت أنفع للفقراء، كما أنه لو خير الفقير بين ذلك لاختار الزيت، لأنه لا يحتاج إلى بذل الجهد والنفقة في عصر الثمر، بخلاف ما لو أخذه حبا فإنه يضطر إلى أن يدفع النفقات ويبذل الجهد من أجل عصر الثمر، وقد لا يجد مالا وإن وجد فقد لا يستطيع من الناحية الجسدية فالزيت أفضل.

المطلب الثاني: حكم النفقات على الزيتون:

لقد جرت العادة أن ينفق المزارع على مزروعاته بعض النفقات التي تحتاج إليها هذه المزروعات مثل: الحرث، والسماد، والتنقية، والحصاد ونقله إلى المعصرة وغير ذلك وتسمى هذه بالنفقات الإنمائية، وقد تكون هذه النفقات باهظة كما هو الحال في عصرنا الحاضر. والسؤال هو: هل يجوز خصم هذه النفقات من الغلة وقبل أن تؤخذ الزكاة أم لا؟

لقد وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم على قولين:

الأول: لا يجوز خصم أو احتساب هذه النفقات من الغلة وقبل أن تؤخذ الزكاة، ومؤدى هذا القول إخراج الزكاة من الغلة دون الالتفات إلى النفقات مهما بلغت، وقد ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٥ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٥ · ص ٣٦٤