تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعا لأصلها (١) ...

قال بكر أبو زيد: العقار المؤجر المعد للبيع، في رقبة الملك زكاة من تاريخ نية البيع. وفي غلته زكاة من تاريخ عقد الإيجار. فتوى جامعة، ص ٢٣.

الخاتمة

:

وتشتمل على أهم نتائج البحث وهي كما يلي:

١ - العقار: هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي، وما أنشأ عليها من المساكن الفردية، أو قصور للسكنى، أو قصور للولائم، أو الفنادق، أو العمائر ذات المساكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الطرقات.

٢ - قال الإمام ابن قدامة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم.

٣ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة.

٤ - ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العقار المعد للبيع أثناء إنشائه.

٥ - ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العقار المعد

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١٤/ ١٦٩.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٥ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٥ · ص ٣٢٤